جدد وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس استعداد بلاده للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى حل القضية القبرصية، من خلال عقد اجتماع خماسي يبدأ من حيث انتهت محادثات كران مونتانا عام 2017، وذلك على الرغم من التصعيد التركي والموقف الاستفزازي الذي تتبناه ويؤثر على مناخ استئناف المحادثات.
وقال نوريس -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية الرسمية (سي إن إيه)، اليوم الإثنين- إن قبرص مستعدة للدخول في جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل يؤسس اتحادًا فيدراليًا ذي منطقتين وطائفتين.
وأضاف "أن الإجراءات التركية الأخيرة بفتح جزء من الشريط الساحلي لمنطقة فاروشا المحتلة ما هو إلا تحرك يهدف إلى فرض أمر واقع على الأرض، وها هي أنقرة مرة أخرى تعتزم تنفيذ خططها التوسعية غير الشرعية التي سوف تؤدي إلى تقسيم قبرص بشكل نهائي".
وأشار نوريس إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اتخذ سلسلة من الخطوات لإدانة تصرفات تركيا غير القانونية في مجلس الأمن، وأوضح أن غاية الجمهورية ليس فرض العقوبات بل إيجاد حل من خلال الحوار، الذي يضمن التعايش السلمي واستعادة حقوق جميع المقيمين الشرعيين على أرض الجزيرة.
يُشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال 37% من أراضي الجزيرة، كما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج، فيما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.
يذكر أن الجانب التركي قام بفتح جزء من الشريط الساحلي المسيج لمنطقة فاماجوستا المحتلة في الثامن من أكتوبر، وذلك في انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة.
و"فاروشا" هي الجزء المسيج من مدينة فاماغوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح"، ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 لسنة 1984 أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة، كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 لسنة 1992 على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا، وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 لسنة 1984.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة