تداعيات "كورونا" تعرض مهندس مصرى للحبس فى الجزائر بسبب "تحويشة العمر"

نظرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، أمس، قضية مهندس مصري يعمل بشركة مقاولات جزائرية، على خلفية اتهامه بتهريب مبلغ مالي داخل حقائبه، وضبطه متلبسا بحيازة ما يفوق 48 ألف دولار موزعة بين أغراضه الشخصية، وهو بصدد التوجه نحو العودة لمصر، حيث وجهت له المحكمة على أساس الوقائع، تهمة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاص بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.

البدادية -وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية- حينما تم توقيف مهندس مصرى من طرف مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع رجال الجمارك على مستوى مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين)، شهر مارس الماضى، حيث كشفنت نقطة التفتيش بجهاز (السكانير)، إلى وجود مبلغ مالي كان داخل حقائب راكب مصري قدر إجمالا بـ48 ألفا و200 دولار، لم يصرح به لدى مكتب التصريحات الجمركية ودفع المستحقات الضريبية المترتبة عليه، وكشف محضر الحجز أن الراكب لم يصرح بالمبلغ الذي كان بحوزته إلا بعد وصول الحقائب إلى الطائرة واكتشاف الأمر، بعد العثور على جزء من المبلغ كان بحقيبة يد، قدر بـ 700 دولار، وتبين لاحقا بعد التحقيق معه أن المبلغ الإجمالي تجاوز الحد القانوني المصرح به خلال إجراءات تحويل الأموال نحو دول أجنبية.

وتم إحالة المهندس المصرى للتحقيق الأمني من أجل سماع أقواله، إلا أنه برر موقفه بعدم علمه بالقوانين المعمول بها في الجزائر، وصرح باكيا-وفقا للصحيفة- وهو يروي تفاصيل معاناته في جمع المبلغ من أجل السفر إلى بلده مصر، وتحضير زفاف شقيقته، بأن نيته لم يكن من ورائها قصد إجرامي، وجاء على لسان دفاعه أن المبلغ كان حصيلة عمل وتعب سنوات طويلة، كما تعود على تحويل راتبه لعائلته عن طريق البنك، غير أن الأزمة الحالية دفعته إلى السفر بشكل اضطراري وبحوزته ما تبقى من مدخراته.

وردا على تصريحات المتهم عقب ممثل الحق العام بالقول إن القوانين صارمة لكون الجريمة مادية ولا مجال للعاطفة، بما أن المبلغ المسموح به قانونا هو 7 آلاف دولار فقط، وأي تجاوز يعرض صاحبه للملاحقة القضائية، وفتح فرضيات لاستغلال موظفين أمثاله من طرف مهربي العملة، والتمس معاقبته بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة المبلغ المحجوز مع مصادرته.