تقريرلـ"الدولية للتغيرات المناخية" يحذر: تغيرات المناخ تؤثر على المجتمعات الريفية.. ويطالب بتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب.. وخطوات سريعة للحكومة لتنفيذ مشروعات بـ1.80 مليار جنيه لحماية سواحل البحر المتوسط

كشف التقرير الفنى للجنة الدولية للتغيرات المناخية"IPCC"، بشأن تغير المناخ والمياه، أن العديد من المناطق القاحلة ستعانى بشدة من تغير المناخ، وخاصة فى نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة، وكذلك النازحين داخليًا، هم الأكثر تعرضًا بشكل عام لمخاطر المناخ وأكثرهم عرضة لها، لذا فإن التكيف مع تغير المناخ لابد أن يتبلور على شكل سياسات استباقية طويلة الأجل واستراتيجيات وتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ويضع الخطط اللازمة للتعامل معها ومواجهتها والحد من أخطارها.

و تعد مشروعات حماية الشواطئ، من المشروعات ذات التكلفة العالية، وذات تأثير كبير على الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة فى المناطق التى تهددها مخاطر التغيرات المناخية، وذلك فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 على أقصى تقدير وفقا للدراسات العلمية.

وتنفذ الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، العديد من المشروعات القومية الحيوية بلغ إجمالي تكلفتها نحو 1.80 مليار جنيه تغطى سواحل البحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من اخطار تأثيرات التغيرات المناخية، علاوة على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حيث يسعى المشروع إلى العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية فى الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى على شدة تأثر مصر بالتغيرات المناخية والتى ستكون اكثر تأثيرا فى المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية، لافتًا إلى جهود الوزارة نحو المضى قدما فى التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ فى الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.

وساهمت الأعمال التى تم تنفيذها فى حماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، بسبب تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.

أوضح المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ، أنه يتم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام منشآت صديقة للبيئة فى مسافة 69 كم موزعة على على محافظات شمال الدلتا الاكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية 12 كم محافظة بورسعيد – 12 كم محافظة دمياط - 12 كم محافظة الدقهلية – 27 كم محافظة كفر الشيخ – 6 كم محافظة البحيرة، لافتا إلى أن هناك دول اخرى ومنها دول عربية تسعى للحصول على منحة مماثلة بالاستعانة بالتجربة المصرية فى هذا المجال.

أوضح الدكتور محمد أحمد على مدير المشروع عن خطوات تنفيذ المشروع، وأهم مكوناته التى تشمل حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى خمس نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل بكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة باستخدام تدابير التكيف القائمة على الطبيعة، لافتا إلى أن هناك بعض الحلول التى تمت فعليا وكذلك تطوير المجتمع عن طريق زيادة الوعى، فيما يتبلور المكون الثانى فى وضع خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية لكامل الساحل الشمالى لمصر حيث عرض نظام المراقبة الساحلية المحلية ثم عرض الخطوات المستقبلية للمشروع.


ويقدم صندوق المناخ الأخضر 31.5 مليون دولار فى صورة منحة لإنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، علاوة على انشاء، واقامة محطات انذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف، والأمواج، والظواهر الطبيعية المفاجئة التى قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاثار السلبية لها على البلاد، باستخدام النماذج الرياضية المعتمدة دوليًا، حيث تعد هذه المنحة هى الأكبر التى حصلت عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

و تنفذ المشروعات بالاعتماد على استخدام الخامات من البيئة المحيطة بها حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراضى منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر مما يؤدى إلى تعرض المنطقة إلى الغرق.