قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الغرض من قانون التصالح ضبط التنمية العمرانية بالمحافظات، مشيرا إلى وجود تنافسية شديدة بين محافظات الجمهورية حول عدد الطلبات التي تقدمت في ملف التصالح في مخالفات البناء.
وذكر "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، اليوم الأربعاء، أن محافظة البحيرة جاءت في المركز الأول بعدد 245.866 طلب، ثم محافظة القليوبية بنحو 204 ألف، ثم الشرقية بعدد 196 ألفا، ثم المنوفية بعدد 185 ألفا، ثم محافظة الجيزة 163.400.
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية للمحلية، أكد أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالى 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائى بأى محافظة.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء محمود شعراوى، فى بيان اليوم، إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الاجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأوضح شعراوى، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح أمس، تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم اعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، التى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
وأكد شعراوى، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
