أرسلت وزارة المالية الفرنسية إخطارات إلى شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع الضريبة الرقمية كما هو مخطط لها في ديسمبر، بعد أن علقت فرنسا تحصيل الضرائب من شركات مثل فيس بوك وأمازون في وقت مبكر من هذا العام، بينما كانت المفاوضات جارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول إصلاح قواعد الضرائب الدولية.
وأكدت وزارة المالية منذ فترة طويلة إنها ستجمع الضرائب في ديسمبر كما هو مخطط لها إذا ثبت أن المحادثات غير مجدية بحلول ذلك الوقت، وهو ما حدث عندما اتفقت قرابة 140 دولة معنية الشهر الماضي على مواصلة التفاوض حتى منتصف عام 2021".
وقال مسؤول في الوزارة: "تلقت الشركات الخاضعة للضريبة إشعارًا بدفع قسط 2020".
وقد فرضت فرنسا العام الماضي ضريبة بنسبة 3٪ على عائدات الخدمات الرقمية للشركات التى تزيد عائداتها عن 25 مليون يورو في فرنسا و 750 مليون يورو في جميع أنحاء العالم.
وأكد فيس بوك امتثاله لجميع قوانين الضرائب في البلدان التي يعمل فيها، مضيفة أنه تلقى فاتورته الضريبية من السلطات الفرنسية.
بينما تلقت أمازون تذكيرًا من السلطات الفرنسية بدفع الضريبة، وستلتزم، وفقًا لشخص مطلع على الأمر بالشركة.
وقالت حكومة باريس إنها ستسحب الضريبة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع منظمة التعاون والتنمية لتحديث القواعد الخاصة بالضرائب عبر الحدود لعصر التجارة عبر الإنترنت، حيث يمكن لشركات الإنترنت الكبرى جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب بغض النظر عن مكان وجود عملائها، وقال مسؤولون إن المحادثات تعثرت حيث أصبحت إدارة ترامب مترددة في التوقيع على اتفاق متعدد الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة