أكد المهندس حسام زغلول، أحد مصدرى الحاصلات الزراعية للسوق الأفريقى ورئيس مجلس إدارة "ياش اكسبورتس"، أن السوق الأفريقى يمكن أن يستوعب المنتجات المصرية والحاصلات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن هناك مساعى لفتح سوق تصديرى فى جنوب السودان للحاصلات المصرية، خاصة وأن هذا السوق واعد ويمكن استيعاب المزيد من الحاصلات المصرية والمنتجات الزراعية المصنعة.
وقال المهندس حسام زغلول لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تساعد فى عملية توريد الحاصلات إلى السوق الأفريقى، لافتًا إلى أن الموالح والعنب هما الافضل فى أفريقيا واتفاقية الكوميسا تعطى ميزة تنافسية للحاصلات، والمحافظة على التوريد إلى السوق الأفريقى يخلق استدامة وتواجد مستمر.
وأضاف، أن الأسعار للحاصلات الزراعية هى تنافسية وظهور الموالح فى توقيتات تختلف عن جنوب أفريقيا وهى أقرب منافس لنا يعطى لنا ميزات تنافسية لنا فى القارة السمراء، مشيرًا إلى أن شهادة الكوميسا من مصر تتعرض لبعض المشكلات فى الجمارك بالدول الأفريقية، وإذا تم إلغاؤها لأى عيب سيؤدى إلى دفع الرسوم الجمركية كاملة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فى سعر الصادرات المصرية ومن ثم تراجع التصدير، لذلك لابد من فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصدرين خاصة للسوق الأفريقى لحل مثل هذه العوائق.
واستطرد، أن الاعتماد على خطوط نقل بحرى سواء بحاويات مبردة أو عادية أمر جيد لكن المشكلة ليست فى عملية النقل، مشيرًا إلى أن ضرورة الاهتمام بجودة الحاصلات المصدرة من مصر، لأنه منتج لابد أن يكون منتج طازج، فالعنب والفراولة يتم شحنها عبر خط الطيران.
وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال أن إجمالى صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و393ألف 867 طن، منذ بدء موسم الصادرات وحتى26 من شهر أغسطس 2020، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.
وأضاف " العطار"، أن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصرى الذى يغزو كل أسواق العالم، متابعا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، مشير إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.
وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
