تناولت مقالات صحف الخليج اليوم، العديد من القضايا جاء على رأسها، أزمة اللاجئين السوريين، ومسارات خارطة الطريق المستقبلية فى ليبيا بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية فى الكويت...
وإليكم التفاصيل...
أكرم البنى
أكرم البنى: اللاجئون السوريون وسؤال العودة!
قال الكاتب فى مقاله المنشور بجريدة الشرق الأوسط السعودية:" لم يضف المؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي عقد مؤخراً في دمشق أي جديد، وبدت قراراته كأنها حبر على ورق؛ ليس فقط بسبب استهانته بالدوافع الإنسانية والأخلاقية لهذه المعضلة، وانفضاح غرضه السياسي في تعويم النظام، أو لضعف المشاركة الدولية فيه مع غياب أهم البلدان الغربية والعربية التي لا تزال تتمسك بأولوية توفير الشروط الأممية الآمنة لعودة اللاجئين، تحدوها عملية تغيير سياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وإنما أساساً بسبب تحسب وخوف غالبية اللاجئين أنفسهم من العودة إلى وطن لا ينتظرهم فيه سوى مزيد من الهم والتعتير، وأخطار متنوعة تهدد حيواتهم وسلامة أبنائهم.
فأنَّى للاجئ أن يعود ما دام يرى بأم عينيه نظاماً لا يزال - بعد فظاعة ما ارتكبه - يستهين بعقول البشر، ويتفنن في التحايل والمراوغة للتنصل من مسؤوليته الرئيسة عن تهجير السوريين، مدعياً بأن مشكلتهم مفتعلة للتدخل في البلاد وتفتيتها، وأنها وليدة الحصار الاقتصادي والإرهاب الإسلاموي، وليست نتيجة عنفه المنفلت، وما خلفه إطلاق أشد أنواع الفتك والتنكيل للحفاظ على تسلطه وامتيازاته، من خراب ونزوح وتشريد، مثلما تهرب من مسؤوليته عن تدهور الاقتصاد وتفاقم شروط العيش، مدعياً أن السبب ليس التدمير والفساد والابتزاز؛ بل الأموال السورية المحتجزة في مصارف لبنان، والتي ظهر أنها لا تتجاوز بضعة مليارات سُحب قسم مهم منها مع بدء تطور الأزمة اللبنانية؟.
ليلى بن هدنة
ليلى بن هدنة: ليبيا.. ومعضلة الولاء للخارج
على مدى سنين، والكل يدعو للحوار بين الليبيين الفرقاء من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات، لكن الإشكال الحقيقي يتمثل في انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وغياب المناخ الأخوي الملائم، الذي يساعد على مواجهة الخلافات وتقديم تنازلات، على الرغم من أن الجميع ذاقوا ويلات الحرب ولا يريدونها مرة أخرى، ولكن هناك محاولات لإرضاء الأشخاص على حساب الوطن، وهو ما سيمثل خسارة محققة للدولة وللجميع.
وغني عن القول إن الليبيين وحدهم قادرون على تغيير معادلة الواقع وقلب موازين الخطط الخبيثة، إذا ما وضعوا مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات، ورفضوا أي تصور للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع، عندئذٍ سيتم إيجاد مخرج مقبول للأزمة واستعادة الدولة من الفاسدين الذين أضاعوا البلاد.
مها الوابل: العنف ضد المرأة
قالت الكاتبة فى مقالها المنشور بجريدة الرياض السعودية: "يصادف يوم 25 نوفمبر من كل عام "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" وهو اليوم الذي حددت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الهدف منه والمتمثّل في رفع الوعي بحجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة، مثل: الاغتصاب، والعنف المنزلي، وغيره من أشكال العنف الأخرى، ومن الأهداف المراد تسليط الضوء عليها إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لا تزال متوارية وغير معلنة، أما أنواع العنف ضد المرأة فقد يكون أذى جسدياً، أو جنسياً، أو ذهنياً أو أي شكل من أشكال المعاناة للنساء، كالإكراه أو حرمان المرأة من حريتها.
يأتي هذا العام والمرأة السعودية تبتهج بحصولها على الكثير من الحقوق التي تضمن استقلاليتها وبما يضمن رفع الظلم عنها وصونها من التعرض للتعنيف والتنمر والأذى الذي قد تتعرض له من قبل البعض.
إن الحقوق التي حصلت عليها المرأة منذ تولي الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- زمام الحكم هي حقوق سهلت الطريق أمام المرأة لتحقيق نجاحاتها الكبيرة في الحياة الاجتماعية والعملية وأبعدت عنها من يتسلط عليها في أي مكان كان وبأي صفة هو حولها، ففي العام 2015 شملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، ومنح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر ،وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، كما سنت القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب، وفي 24 يونيو 2018، بدأت المرأة السعودية في قيادة السيارات تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره خادم الحرمين الشريفين في 26 سبتمبر 2017 يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة وفق الضوابط الشرعية، وفي 14 فبراير 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
يوسف عبد الرحمن
يوسف عبد الرحمن: الرقابة الشعبية وممارسة الديموقراطية!
صحيح إن السلطة الآن أشعر بأنها غير منحازة لتيار وتوجه معين، وهذا أمر جيد وطيب، لأن وقوفها على (الحياد) لا يدخلنا في (تسييس) العملية الانتخابية، تاركة للمواطن الناخب اختيار من يراه دون توجيه أو استحواذ بعيدا عن (لعبة الصراعات) الدائرة بين الكتل والشرائح في صراع المصالح، وغياب امتياز التنفيعات غير القانونية والدستورية (أمر جديد لافت للنظر)، وينظر بنظرة الشكر والتقدير من المواطنين الناخبين لأن هذا التوجه سيكون للصالح العام والمجتمع الكويتي والكويت.
المشهد الديموقراطي الانتخابي أمام الجميع ولم يسجل حتى اليوم على السلطة تدخلها وعلينا أن نشجع هذا الوضع الصحيح لأننا في مجتمع ديموقراطي فيه شفافية ومحاسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة