وأضاف المشيشي - في بيان الحكومة الذي تلاه أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تناقش مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 - أن نزيف المالية العمومية، "أخل بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنه أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على السيادة الوطنية"، مشددًا على أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب التحكم في النفقات وترشيدها وأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يحمل فى طياته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية بـ 1.6 بالمائة.


وأكد أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية بل ستعززها عبر التدقيق فيها ونشر التقارير بكل شفافية وتطوير حوكمتها وملاءمة سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءت، لافتًا إلى أن الدولة مسؤولة عن إصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره، وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادًا على ما تم تحقيقه في مجال الرقمنة.


وشدد على ضرورة العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة ومواصلة الإصلاح الضريبي والتشجيع على الإدخار والاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدًا، كاشفًا أنه سيتم ترفيع موارد الميزانية بنسبة 9.2 بالمائة، وذلك من خلال تطوير الموارد الضريبية بنسبة 6ر12 بالمائة وذلك دون الترفيع في الجباية بل عبر شن حرب حقيقية على التهرب الضريبي وبتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة.


كما أكد أنه على يقين بأن الإنعاش الاقتصادي لن يتحقق إلا عندما تتمكن الدولة من لعب دورها في الاستثمار لذلك قامت الحكومة، رغم الظرف الصعب، بالتزويد في النفقات ذات الصبغة التنموية ب 4.5 بالمائة مقارنة بسنة 2020.


وأقر المشيشي بأن الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشروعات علمًا بأنه حتى عند توفير اعتمادات للمشروعات المبرمجة فإن التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها من بينها التعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة طرحت حوارًا اقتصاديًا واجتماعيًا حول قانون المالية ومخطط التنمية، وهي تبسط يدها لكل مبادرات الحوار البناءة، وتؤكد على أنها تدعمها، ويجب أن تكون عنصرًا فاعلاً فيها.