قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمع إلى المقترحات التي تقدم إليه في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولى، بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستورياً أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة أخذت بالفقرة الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي تشابه في ذلك.
وتابع بكرى، أن هناك مقترحا آخر هام تم الأخذ به حيث تعديل مسمى الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.
