قال المستشار فرج الدري، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك خلال اجتماعها الأخير أمس السبت، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، وكذا رئيس قسم التشريع، للمجهود المبذول من جانبهم في مراجعة مشروع اللائحة في زمن قياسي، تقديراً منها لمجلس الشيوخ بما يمكنه من القيام بمهامه.
وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة