تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم تعليم متميز وفق معايير وجودة عالمية لأبناء الشعب المصرى، وحققت الدولة خلال الـ" 6 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، جاء أبرزها فى رفع سقف الإعفاء الضريبي للمدرسين 60%.
وحرصت الدولة على تجهيز 2500 مدرسة حكومية بالبنية التكنولوجية بالمرحلة الثانوية، و توفير قرابة مليون و800 ألف جهاز تابلت للطلاب والمعلمين بالثانوى العام، كما حرصت الدولة على بناء مناهج وفق معايير عالمية للطلاب بالصفوف الأولى وحتى الثانوية العامة، و تغيير التقييم فى الصفوف الأولى ليعتمد على إكساب الطالب مهارة حياتية تساعده على المنافسة فى سوق العمل.
وشهدت المرحلة تركز استراتيجية التعليم الجديدة على بناء إنسان مفكر ومبدع ومتعلم ومتعايش مع الآخرين، وكذلك توفير تعليم دولى حكومى بأسعار بسيطة تمنح الشهادة البريطانية والأمريكية، كما قامت الدولة بناء وتشغيل قرابة 45 مدرسة مصرية يابانية تقدم تعليم عال الجودة يساهم فى بناء شخصية الطفل.
وقامت الدولة بإنشاء 75688 فصلا خلال الفترة الماضية لتقليل الكثافات الطلابية وتلبية احتياجات المناطق المحرومة، وحرصت الدولة على التوسع فى مدارس المتفوقين التى ترعى المبتكرين والمتفوقين فى دراستهم بالمرحلة الثانوية، و تحسين التعليم الفنى من خلال اطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية بإجمالى قرابة 15 مدرسة.
فيما أولت الدولة اهتماما لتغيير مناهج التعليم الفنى، لتعتمد على الجدارات والمهارات، وأطلقت الدولة التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، و زيادة الكادر من 10% إلى 12%، وقامت الدولة ببحث ومناقشة زيادة أجور المعلمين لتحسين المستوى الاجتماعى.
واستطاعت الدولة الحفاظ على سلامة مليون و400 ألف طالب بالثانوية العامة والدبلومات أدوا الامتحانات وسط تخوفات من كورونا، و التوسع فى استراتيجية التعلم عن بعد، و توفير منصات إلكترونية تحتوى على مناهج لجميع الصفوف كبدائل للطلاب، ونتج عن ذلك ارتفاع تصنيف مصر فى التنافسية العالمية للتعليم.
