أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بنفقة متعة قدرتها 600 ألف جنيه، عن سنوات زواجها الـ5، وذلك بعد تطليقها وإلحاق الضرر بها، وزواجه من جارتها، واستيلائهما على حقوقها، لتؤكد: "تزوج على بعد وقوفى بجواره ومساعدته بأموالى واستخراجه قروض باسمى وتهديده لى بالحبس بعد تخلفه عن السداد، ليطردنى من منزلى ويستولى على حقوقى الشرعية، ويرفض منحى نفقات عادلة لطفليه بعد أن تبرأ من نسبهما بدعوى قضائية حتى ينتقم منى".
وأشارت الزوجة: "قبلت على نفسى الذل مع زوجى بسبب ما بيننا من أولاد، وصبرت على طمعه وجشعه وحبه للأموال أكثر منى وأولاده، ليضمن لنفسه أكبر قدر من الأموال، وعندما مللت من هذه الحياة كان رده التشهير بى وتعديه على بالضرب".
وتابعت ج.و.س، صاحبة الـ39 عاما أمام محكمة الأسرة، فى طلبها لنفقة المتعة، إلى أن زوجها غدر بها، وطلقها غيابيا بناء على طلب زوجته الجديدة، ليحرمها من حقوقها، وحاول الزج بها بالحبس بتهم باطلة، وإسقاط حقها بالحضانة، ومنح طفليها لزوجته الجديدة، وعندما تصدت له امتنع عن سداد نفقاتها، لتصبح تنتظر النفقات المعدومة التى يساومها عليها.
وأضافت الزوجة: "ذقت العنف وتعرض للابتزاز على يد زوجي، بسبب رفضى سلوكه المشين والمخل، بعد صبرى على استغلاله لى طوال سنوات، واعتماده علىَّ لأقوم بأداء عمله بسبب كسله واعتياده على السفر والخروج للمكوث بالأماكن المشبوهة برفقة أصدقائه، مما دفعنى لهجره بسبب كثرة الضرب والإهانة، ليقرر زوجى أن ينتقم منى ويكمل مسلسل العنف والابتزاز ضدى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة