وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتي تمتد لتشمل مجالات التعاون المختلفة ومع شركاء تنمية متعددين.
4 اتفاقيات مع الشريك الأمريكي في مجالات التعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا
ومع الشريك الـأمريكي، كانت هناك 4 اتفاقيات وافق عليها مجلس النواب، تنوعت ما بين مجالات التعليم والصحة والتعاون المصري الأمريكي في العلوم والتكنولوجيا، في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والمهارات الحسابية للكبار، إلى جانب تدريب المعلمين الجُدد، ودعم برنامج القراءة الإصلاحي.
يأتي ذلك بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والذي يهدف إلي إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.
وضمن الاتفاقيات التي وافق عليها البرلمان مع الشريك الأمريكي ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن التعليم الاساسي – مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 6/ 2020، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
اتفاقيتان لدعم التمكين الاقتصادي للمرأه وخلق فرص لها بالصعيد
اتفاقيتان هامتان وافق عليهما مجلس النواب في سبيل دعم المرأه المصرية وتوفير فرص عمل بها، أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع " التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020، وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
أما الاتفاقية الثانية تمثلت في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تحيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل في تعريز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصر والهدف المحدد ويتمثل في تعزيز مهارات العمل، وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات مصر.
ولم تخلو الاتفاقيات من ملف دعم الشباب، حيث وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-23 يونيو 2020.
ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر فى مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.
يأتي ذلك فضلا علي الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020.
وفي مجالات الزراعة والمواد الغذائية وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.
ويهدف خطاب التفاهم وملحقاته إلى إتاحة المجال لبرنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونة فى حالات عديدة تشمل الأنشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حاليا والتي قد تُعدل من حين لآخر، وسوء كانت تلك الأنشطة متوقعة أو غير متوقعة وفقا للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة علي سبيل المثال لا الحصر.
يأتي ذلك إلي جانب الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمى بمصر، بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقع بتاريخ 14 /5 /2020 .
ووفقاً لمذكرة التفاهم يدعم البرنامج كلاً من الوزارة ومحافظة الأقصر"لإنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر" بهدف دعم قدرة المجتمعات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار في مصر والدول الإفريقية، ويكون المركز مملوكاً بالكامل للحكومة المصرية وتديره الوزارة ومحافظة الأقصر.
ويهدف الاتفاقية إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى، واوجه ضعف المساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعاون جنوب - جنوب الذى يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة افريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية الإقليمية من خلال التدخلات المستدامة المملوكة للدول المشاركة به.
ويركز المركز على عدد من الأنشطة في مقدمتها دعم صغار المزارعين بشان التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي، وتشجيع الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحسين عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها، وتخزينها، ونقلها، والمحافظة عليها، وتسويقها، هذا إلى جانب تركيز المركز على زيادة إمكانية الوصول للمعلومات من خلال استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتصميم أنماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، وتمكين المرأة وحمايته.
أحد الاتفاقيات الهامة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
كما شهدت الجلسة العامة الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسى ومتنوع، من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم تخفيف أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، وجاء فى القرار أن البرنامج يتكون من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثانى يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
يأتي ذلك إلي جانب الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى الموقع فى القاهرة بتاريخ 19 /7/2020، والذى يهدف إلى تعزيز الوضع المالى الحالى، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحى حكومى يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.
ومن ضمن الاتفاقيات أيضا التي وافق عليها مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، مع التحفظ لشرط التصديق.
ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر سارية باستثناء ما جرى تعديله طبقا لهذا التعديل، ولا يؤثر الاتفاق أو التعديل إلى المزايا والحصانات التى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية، ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة