قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن العمل في مصر خلال 6 سنوات اكسبها الخبرة في العمل في جو من الأزمات والإغاثة والظروف غير التقليدية.
وأضافت والي خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، فى برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON E "، ان الحكومات منذ عام 2013 حتى هذا العام عملت في ظروف استثنائية، وأنها عندما تقلدت منصبها الجديد في العاصمة النمساوية فيينا اجتاحت تداعيات كورونا "غير العادية" العالم.
ولفتت والى الى أن المنظمة تعمل في 103 دول على مستوى العالم بواقع 85 مكتبًا وتضم آلاف الموظفين، ومع تداعيات وباء كورونا كان لابد من وضع خطة استمرار الأعمال والانشطة مع تأمين الموظفين والعمل على تغيير الخطة لتحويل الأنشطة لخدمة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقالت والى "عملنا على دعم الدول من خلال جمع وتحليل المعلومات الخاصة بوضع كورونا وتقديم النصح والإرشاد للدول وصياغة برامج سريعة لمساعدة الدول وفي أكثر من 30 دولة قدمنا المعدات الواقية من العدوى، في أماكن الإغاثة والاستضافة والإعاشة والسجون والحدود، وعملنا على رصد التغيرات الطارئة فى مجالات المخدرات والجريمة والفساد وتأثير جائحة كورونا عليها، وبخاصة أنها امتدت إلى دول العالم بعد شهرين أو 3 من بداية انتشارها فى الصين".
وعن ترشيحها لمنصب وكيل عام الأمم المتحدة قالت والى تحمست لتحدٍ جديد وتشرفت بثقة بلدى لافته الى انها تجربة جديدة ومجالات جديدة وأنها سعيدة بثقه السيد الرئيس بعد ترشيحه لها لهذا المنصب مؤكده انها فرصه لأثبات قدرة المرأة المصرية وأضافت أنها استقبلت بترحاب كبير في النمسا وكونها أول إمراه عربية في هذا المنصب أثار اهتمام المنطقة.
وعن المرأة في الملفات التي تديرها المنظمة وهي الجريمة والهجرة والمخدرات والفساد قالت والى أن المرأة هي الأفقر والأضعف والأكثر هشاشه في كل هذه الحلقات وهي الأكثر تأثرا في الدول بهذه المشكلات والتي تعمل في القطاع غير الرسمي و تحمل عبء العمل والاسرة داخل وخارج المنزل.
وأكدت والى أن معدلات العنف ضد المرأة زادت بشكل كبير وانه في إحصائية تمت من شهر 6 حتى أخر أكتوبر 2020 تم رصدها في 34 دولة حول العالم رصدت مكالمات الإغاثة زيادة في تونس 5 اضعاف وفى الولايات المتحدة الأمريكية 7.5 % وفى إيطاليا 4 اضعاف وأشارت الى أن هناك سيدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم يتعرضن للعنف على مدى حياتها، سواء أكان هذا العنف جسديًا أو لفظيًا او أكثر من ذلك.
وأضافت والي ان المشكلة في رصد العنف ضد المرأة هي أن المرأة تواجه صعوبة في نظم العدالة الجنائية مثل الإبلاغ في أقسام الشرطة والنيابة، بسبب التحيز، فبدأت بعض دول العالم تطبق نظام الإبلاغ عن وقائع العنف عبر الإنترنت، وهو ما تدعمه الأمم المتحدة في بعض الدول بالدعم الفني والتمويل ووضع النظم وتطوير البنية التحتية التي تسمح بهذا الأمر.
وأِشارت والى إلى اخر تقرير عن العنف ضد المرأة تم إعداده في 2017 أكد ان هناك 78 ألف سيدة قتلوا منهم 58% على يد الزوج او قريب او أحد افراد اسرتها وهناك حوادث قتل تقل عن 3% للرجال لافته الى دعوة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار داخل المنزل وتحمل الضغوط النفسية من القلق الناتج عن الوباء.
وعن تأثير كورونا في العالم قالت والى أن 4 مليار إنسان حول العالم فقدوا الحماية الاجتماعية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، كما أن برامج الحماية الاجتماعية في العالم كله فقدت 30% من تمويلها، لأنه أصبح يوجه لبرامج صحية، كما يتمكن 65% من الشباب في الدول الغنية من متابعة تعليمهم على الإنترنت مقابل 18% فقط في الدول النامية.
ولفتت، إلى أنه نتيجة التوقف عن التعليم والعمل أصبح الشباب والمجتمعات عرضة لعصابات الجريمة المنظمة لجذبها إلى عالم الجريمة، بالإضافة إلى الجماعات التي تعمل في الإرهاب والعصابات العاملة في المخدرات، ونفس الامر ينطبق على الجريمة البرية.
وأوضحت، ان المجتمعات الفقيرة الملاصقة للغابات شهدت زيادة على مستوى ارتكاب جرائم الحياة البرية، بسبب زيادة معدل الجرائم مع معدلات الفقر والبطالة، ولفتت والى الى أن تم رصد إنخفاض في حوادث الاقتصاد بسبب تداعيات الاغلاق في 26 دولة
وأشارت والى الى عمل المنظمة خلال الفترة الحالية في ملفات الفساد في المجال الرياضي والمجال الطبي وخاصة بعد ظهور دعايا عن تطعيمات وهميه عبر الانترنت بالتنسيق مع الصحة العالمية
وكشفت والى عن استضافه مصر لمؤتمر دولي لمكافحة الفساد في ديسمبر القادم ليكون المؤتمر الأكبر في مكافحة الفساد و الذي يعقد كل سنتين لرسم خارطة طريق للاتفاقيات الدولية الملزمة لمكافحة الفساد ويأتي ذلك بالتنسيق والرقابة الإدارية والجهات المعنية في مكافحة الفساد في مصر
وأضافت مصر لديها وحدة قوية لمكافحة غسيل الأموال لافته الى ان مصر من أكثر الدول التي تتخذ إجراءات جادة وجيدة ولديها تشريعات قوية لمكافحة الفساد وقالت والى ان عمليات غسيل الأموال تسببت في خروج 80 مليار دولار من افريقيا.
