أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية، ومنع دخول أى طالب خدمة من المواطنين للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا على الصحة العامة، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بدخول الاجتماعات أو دواوين المديريات وأماكن تقديم الخدمات بدون ارتداء الكمامات، مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد "الأنصاري" على أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس فى نجاح أى إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن، وممثلى عدد من القطاعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وكذا متابعة ملفى التصالح وإزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على أهمية دور الزائرات الصحيات بكافة المدارس، مشدداً على إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية، مؤكداً على ضرورة التوعية فى المدارس يومياً باتباع الشروط الصحية والإجراءات الوقائية.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بالتشديد على كافة المواقف وسيارات النقل الجماعى بإلزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات وتعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة حرصاً على الصحة العامة، مؤكداً على فحص أى حالات اشتباه مع عزل أى حالة إصابة يتم إكتشافها منزلياً، كما وجه بضرورة التأكيد على كافة المنشآت التجارية بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة الخاصة بإعادة فتح تلك المنشآت.
وفيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالمتابعة الدورية والتصدى بقوة لأى محاولة بناء مخالف، فضلاً عن العمل على حث المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح خلال الفترة المقررة لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ تابع مع رؤساء المدن أعمال مراجعة تراخيص البناء ومطابقتها للإنشاءات القائمة لتحقيق الانضباط الكامل، وشدد على إزالة كافة التعديات بمختلف صورها على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة