قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد كان حلم وخيال، وأصبح واقع الآن، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق العدالة الناجزة، خصوصا وأن المحاضر أصبحت بشكل أونلاين بدلاً من المحاضر الورقية.
وأضاف خلال كلمته اليوم، بالمؤتمر المنعقد بمحكمة الإسكندرية، "سعيد بمشاهدة التطوير فى المحاكم والشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظ الإسكندرية، مؤكدًا على أن ما حدث من تطوير كان حلم وخيال لنا وكنا نتمناه".
وأضاف أن التطوير الذي يحدث والذى وجه به الرئيس السيسي شئ رائع، وأن دولة بها عدالة ناجزة وتيسر للقاضى الاجراءات هذا هو العدل، ومشيرا إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم أى تسهيلات من أجل تطوير ورفع كفاءة المحاكم.
وكان قد شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، توقيع برتوكول تعاون بين هيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والهيئة القومية للانتاج الحربى، لتطوير محكمة أحمد عرابى بمنطقة المنشية " المحكمة الابتدائية" ومدة التطوير 10 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.
وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم والشهر العقارى، أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة أحمد عرابى ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد اعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى، وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى، وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 أشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.
وكان المستشارعمر مروان، وزير العدل، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، افتتح محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية.
وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.
وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرةوالقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.
كما يشهد الافتتاح أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.
