وزراء سعوديون يشيدون بإطلاق المملكة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للأجانب فى سوق العمل.. تمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف.. تحد التستر التجارى والعمالة السائبة.. ووزير المالية السعودى يؤكد تعزيزها الاقتصاد

ـ هيئة حقوق الإنسان تؤكد حرص المملكة الدائم على الالتزام بالقوانين الدولية

مازالت «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية»التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا الأربعاء الماضى وستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس، تلقى ردود فعل إيجابية لما لها فوائد للعامل وسوق العمل أيضا، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وفى سياق تلك المبادرة تم إطلاق عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل، بينما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة لا تشمل 5 من المهن هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح).

وأكد مختصون في الموارد البشرية، وفق ما نقلت «عكاظ»، أن انعكاسات تلك المبادرة ستكون إيجابية حيث تحسن من بيئة العمل وتساعد على استقطاب الكفاءات من السعوديين والوافدين، وتشجيع التنافس الشريف، والحد من التستر التجاري، والعمالة السائبة، إضافة لنوعية الأيدي العاملة الوافدة التي سيتم استقدامها، وذلك باعتبار أن المبادرة؛ وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وفى هذا السياق أوضح المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، أن تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اعتباراً من مارس القادم له انعكاسات كبيرة جداً على تحقيق المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، إضافة لضمان الحقوق والواجبات لطرفي العقد.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، قال السفير أنها ليست مطروحة ضمن هذه المبادرة في الفترة الحالية، لأن عددها لا يصل إلى 30% من إجمالي العمالة بالمملكة، وبالتالي التحدي الأكبر موجود في عمالة القطاع الخاص بشكل عام وليس العمالة المنزلية.

وأفاد السفير أنه سيكون هنالك ارتفاع بجودة العمالة القادمة من خارج المملكة، إلى جانب القضاء على التستر التجاري بشكل واضح، ما سينعكس على مستويات التوطين وفرص الاستثمار للمواطنين.

ونوه إلى أن بدء المبادرة في مارس القادم له العديد من المزايا المهمة، لعل أبرزها الاستحقاقات على مستوى التنظيمات التي ترفع من مستويات التنافسية العالمية للمملكة في محاور عدة، لذا كان يجب الإعلان في هذا التوقيت قبل نهاية العام؛ نظرا لوجود ملفات عدة مرتبطة بهذا الموضوع لذلك تم الإعلان في هذا التوقيت.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتحسين بيئة العمل وذلك بإحداث تغييرات مستمرة في نظام العمل والعمال، إذ لوحظ تعديل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/‏‏ 134 وتاريخ 1440/‏‏1/‏‏27 يقضي بالموافقة على تعديل نظام العمل في 5 مواد: المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والثالثة الخاصة بأن العمل حق لكل مواطن، والمادة 74 المعتمدة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية ليكون سن التقاعد متساوياً بين الرجل والمرأة 60 عاماً، وكذلك المادة 155 وهي لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل اثناء حملها أو تمتعها باجازة وضع، ولذلك تسعى وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية دائماً في تحديث أنظمتها لتواكب مستجدات الأسواق.

وذكر مستشار الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي خالد الشنيبر، أن تطبيق مثل هذا الإصلاح الجذري والكبير على سوق العمل يستدعي إتاحة وقت كافٍ للقطاع الخاص ليكون مستعداً لتطبيقه، وليس من المنطق أن يتم الإعلان عن هذا التحول الكبير غير المسبوق وإعلان تطبيقه في فترة تقل عن 60 يوماً.

وزراء يؤكدون فاعلية المبادرة

وتفاعل الوزراء السعوديون المعنيون بسوق العمل والاقتصاد، حيث أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن هذه المبادرة تدل على مكانة المملكة واقتصادها بوصفه اقتصادا مؤثرا وقائدا في منظومة سوق العمل العالمية، مشيرا في تغريدة له على «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على كفاءة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.وفق ما أوردت الشرق الاوسط.

من ناحيته، شدد الدكتور ماجد القصبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أمس، أن هذه المبادرة المعنية بتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، والارتقاء ببيئة الأعمال.

من جهته، عدّ المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بأنها خطوة كبيرة على طريق جلب الاستثمارات وتسهيل العلاقة مع المستثمر، مغردا على حسابه بأن هذه المبادرة تؤكد حرص الحكومة السعودية على توليد أسواق عمل مرنة وبيئات استثمارية جاذبة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني.

وغرّد ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي على حسابه في «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تخدم سوق العمل السعودية وتطور آلياتها وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، مشيرا إلى أنها ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، فضلا عن تقديم خدمات رئيسية تسهم في دعم التنافسية وتعزيزها.

وتوقعت، من ناحيتها كذلك، هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن تأتي هذه المبادرة بثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودية لتصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات، مشيرة في حسابها على «تويتر»، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في هذه المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.