ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن التلويح الحكومي المبطن في كل فترة بإعادة الحظر بالكويت قريباً للحد من إصابات كورونا، سيضر بانتخابات مجلس الأمة المقررة فى 5 ديمبر المقبل، مشيرة إلى أن الحظر إذا اعتمد في الفترة المقبلة فسيساهم ليس في ضرب المزيد من مقومات الاقتصاد بل أيضاً في ضرب الانتخابات النيابية المقبلة «عبر بث حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين قد تحد دون مشاركتهم في العرس الديموقراطي».
وقالت مصادر للراى إن الحظر إذا اعتمد قريبا فلن يستهدف تقليص أعداد الإصابات بكورونا فى الكويت فحسب بل سيؤدي إلى تقليص أعداد المصوتين في الانتخابات وجعل نسبة المشاركة في حدها الأدنى، وهو الأمر الذي سيمنع وصول وجوه شابة جديدة إلى مجلس الأمة، تملك برامج ورؤى عصرية وخططاً تنفيذية إصلاحية».
واستندت المصادر في قراءتها على بيانات وزارة الصحة الكويتية نفسها التي تؤكد إظهار المؤشرات الصحية لتطورات «كورونا» في الكويت استقراراً ملحوظاً يختلف عما كان عليه خلال الأشهر الماضية، وكذلك بالمقارنة بين عدد الإصابات خلال بعض أيام فترة الحظر وبين الأيام الحالية، إضافة إلى المقارنة بين نسبة الإصابات إلى عدد المسحات أيام الحظر التي كانت تتفاوت بين 20 إلى 27 في المئة وهي أمس 5 نوفمبر 2020 مثلاً 10.7% فقط.
وإذ أكدت المصادر «أهمية استمرار الالتزام في تطبيق الاشتراطات الوقائية»، تساءلت عن الإجراءات الحكومية المطلوبة لتطبيق القانون والقرارات بحق المتجاوزين «فهناك تراخٍ مع قلة متجاوزة فيما الغالبية تدفع ثمن خنق الاقتصاد وتكبيل البلاد وإضعاف حركة المطار»، مشيرة إلى استفادة دول قريبة من الإغلاق الكويتي لجهة استقبال المسافرين وتشغيل كل المرافق المصاحبة مثل الفنادق والسكن وحركة البيع والشراء.
وتحدثت المصادر عن «جدوى العودة إلى الحظر في وقت تؤكد وزارة الصحة أن نسب حالات الإصابة التي يتم تسجيلها لا تزال ضمن المعدلات العالمية، وأن نسبة الإشغال الصحي في العناية المركزة وأسرة المستشفيات طبيعية جداً، فضلاً عن الانخفاض الكبير في الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات أخيراً»، مشددة على أن «مواجهة الوباء والسعي لتقليل الإصابات لا يرتبط بالحظر ونتائجه الكارثية على مختلف القطاعات من دون استثناء، ويبدو أن ذلك غائب عن حسابات الحكومة في هذه المرحلة».
ودعت المصادر الحكومة الكويتية إلى «التمعن في الآثار الاقتصادية الكارثية التي سببتها قرارات الحظر والإغلاق المستمر»، مستغربة «التجاهل الحكومي للمبادرات والمناشدات التي تسهم في التقليل من انعكاسات الأزمة وتضمن في الوقت نفسه استمرار الحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية والالتزام بالاشتراطات الموضوعة، وليس آخرها المبادرة التي قدمت لإعادة فتح المطار وفق الشروط الصحية».
ولفتت إلى «التضارب في تعامل الحكومة الكويتية مع مختلف مبادرات الانفتاح التي قدمت لها منذ بداية أزمة كورونا، حيث تُظهر ترحيباً وتجاوباً إعلامياً، وتتم عرقلة التنفيذ في التفاصيل على أرض الواقع، فيما تستفيد دول أخرى بنجاح منقطع النظير من نتائج الانغلاق الكويتي».
وأغلقت دولة الكويت باب الترشح فى مجلس الأمة يوم الرابع من نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى 5 ديمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة