نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، إلى مجلس النواب، وضع
موظفى الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بعد توحيد جميع الجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة، بما يحقق التجانس والتكامل التى تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، إدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية)، فى كيان واحد.
وفى هذا الصدد، نستعرض وضع موظفى الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح بعد الدمج ؟
تقضى المادة السادسة، بأن ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة – المزمع إنشاؤه بموجب القانون – الموظفين بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها فى هذه الإدارة من تاريخ النقل.
وحسب المادة، يُندب الموظفين بالإدارة العامة للأموال المستردة والموظفين الملحقون بجهاز تصفية الحراسات فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للعمل بجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، على أن تتخذ إجراءات نقلهم بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية إلى هذا الجهاز، خلال سنة من ذلك التاريخ، حال رغتبهم فى النقل، ويحتفظ لهم بمزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها فى هذه الإدارة أو الجهاز من تاريخ النقل بحسب الأحوال.
ويستمر شاغلى الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما فى شغل وظائفهم طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة