حالة من الجدل فى الشارع المصرى أثارها قانون المحال العامة وتحديد مواعيد غلقها، مابين مؤيد ومعارض للقانون الذى لم يتم إقراره بعد، فالأول يرى أن تثبيت مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.
فيما يرى آخرون إضرارا بعدد كبير من القطاعات وبالمواطنين وهو ما أكده أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قائلاً:"مفيش حد فوق النظام أو القانون ولكن وفقا للدستور النظام يطبق على الجميع، ففى أوروبا المحال تغلق الساعة 7:30 لأن كل الشركات والأعمال الحرة تغلق 5:30 مثلاً"
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"نحن مع أن تكون مواعيد الغلق ثقافة عامة يلتزم بها المجتمع كله وليس فئة من المجتمع، بحيث يلتزم بقرارات ومواعيد الغلق المحال التجارية والمنشآت والشركات والأعمال الحرة وغيرها، مع استثناء المطاعم والمقاهى".
وأكد الوكيل، ضرورة دراسة الطبيعة السكانية والاقتصادية لكل محافظة وهو النظام المعمول به فى دول أوربا حيث يتوقف غلق المحال أو الشركات على طبيعة الإقليم واختلاف الفصول الأربعة، فمثلا هل يعقل أن فى فصل الصيف تغلق فى المحال فى الصعيد الساعة 7 مساء وقبل هذا التوقيت تتعدى درجات الحرارة 45 درجة ولا أحد يخرج من منزله بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفى المحافظات الساحلية مثلا التى تكون مقصد المصطافين خلال فترة الصيف لا يعقل تثبيت مواعيد لغلق المحال بها "
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: "أتمنى التأنى فى هذا الأمر والرجوع لما قدمناه من قبل من دراسات، لأن كل محافظة تختلف عن الأخرى وكل نشاط تجارى يختلف عن الآخر، وعقد حوار مجتمعى لمناقشة القرارات قبل تنفيذها"
يتفق معه هشام وهبه، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، الذى أكد ضرورة دراسة كل نشاط بشكل منفصل عن الآخر وتحديد مواعيد الفتح والغلق وفقا لطبيعة كل نشاط، فعلى سبيل المثال المطاعم والمنشآت السياحية تستقبل السائحين ومعظمهم من دول عربية لأجل السياحة الترفيهية بنسبة أكبر من السياحة الثقافية وبالتالى فى حال لو تم غلق هذه المطاعم والمنشآت السياحية منتصف الليل فأين سيذهب السائح لقضاء سهرته؟ بل ربما لن يأتى مرة أخرى بسبب ذلك ويبحث عن بلد آخر"
هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية
وأضاف وهبة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"جميع المطاعم السياحية لديها فترة عمل ليلية بطاقم عمالة كامل تسدد له مرتبات وتأمينات وضريبة كسب كل ذلك ستفقده الدولة، كما أن نسبة المبيعات فى الفترة الليلية فى هذه المطاعم تتراوح ما بين 60% إلى 70% من حجم المبيعات، لافتا إلى أن الغرفة أرسلت ملاحظاتها على القانون للاتحاد المصرى للغرف السياحية لدراسة الأمر فالسائح لا يأتى مصر لكى ينام بعد منتصف الليل أو أن يكمل سهرته فى الفندق"
فى المقابل أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة وضع الملاحظات التى أبدتها بعض الغرف التجارية والمنشآت السياحية فى الاعتبار، قائلاً:"القانون يأتى بأطر منظمة ولا يوجد به أى تفاصيل تشريعية التى هى فى الأساس مسارها اللائحة التنفيذية والقرارات التى ستصدر عن اللجنة العليا المنصوص عليها فى القانون".
أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأضاف السجينى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القانون يستهدف فى الأساس القضاء على حالة الفوضى للمحال التى تعمل دون رخصة، فوفقا للقانون يوجد نص انتقالى لهذه المحال التى تعمل دون رخصة بأن يتم يتم منحها رخصة مؤقتة لتهيئة أوضاعها والشق الثانى المحال التى لديها رخصة يجب أن تجدد وفقا للقانون، ولتنظيم وتنفيذ هذه العلاقة تم تشكيل لجنة عليا تحدد الاشتراطات وكافة الأطر التنظيمية التى يجب أن تلتزم بها المحليات عند التعامل، قائلاً:"إذا صاحب القرار بالنسبة للمواعيد والاشتراطات الخاصة باستصدار التراخيص هى اللجنة العليا، والقانون له غرض تنظيمى وليس تعجيزى ".
وأوضح السجينى:"فى الحديث عن مواعيد غلق المحال، القانون أكد أنه عند إصدار الرخصة يجب أن تتضمن عدد من الموضوعات مثل طبيعة النشاط وغيره ومن بينها أيضا موعد الفتح وموعد الغلق، والمشرع لم يحدد آلية ثابتة لهذه المواعيد وبالتالى يجب أن تطمئن الغرف السياحية والتجارية ومحال البقالة والصيدليات والمطاعم وغيرها، حيث أنه سيتم مراعاة طبيعة كل نشاط والموقع الجغرافى والصيف والشتاء وربما تكون هناك استثناءات لبعض الأنشطة ولكن أيضا ستكون مدونة فى الرخصة وبعد دراسة هذه الاستثناءات"، لافتا إلى أن اللجنة العليا التى نص القانون على تشكيلها انتهت بالفعل من تحديد مواعيد فتح وغلق ما يزيد عن 300 نشاط".
