قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، إن قرار وزير الزراعة رقم 220 بتاريخ مارس 2020، بشأن الإشراف البيطرى على المزارع، لم يمس اختصاصات المهندسين الزراعيين بمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، لافتًا إلى أن القرار القديم ربط منح ترخيص المزارع بوجود مهندس زراعى، وهو قرار لم يتم إلغائه، لكن تم إضافة فقرة له جديدة بتعديل جديد، نص على أنه للأمان الحيوى بالمزارع لابد من وجود مُشرف على مزرعة الإنتاج الحيوانى من الناحية البيطرية، وهو طبيب بيطرى، ولم يلغ دور المهندس الزراعى أو ترخيصه.
وأوضح خليفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة ليست فى المهندسين الزراعيين نظرا لعدم المساس باختصاصاته فى تعديلات القرار، بل الأزمة تكمن فى أصحاب المزارع لشعورهم بتحميلهم أعباء مالية إضافية عند التعاقد مع أطباء بيطريين، مؤكدا أن المهندسين الزراعيين مازال ترخيص المزارع باسمهم، لافتا إلى عدم تداخل الاختصاصات بين الأطباء البيطريين والزراعيين، حيث إن كل ما يتعلق بصحة الحيوان والأمان الحيوى لابد أن يكون تحت إشراف بيطرى، بينما الإنتاج والإشراف على المزرعة ورخصتها باسم المهندس الزراعى، وهو تخصص صميم لأعضاء النقابة، ولن يُمس.
يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن بدء تفعيل القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع البيطرية، مؤكده دخوله إلى حيز التنفيذ بعد أن ظل معطلا منذ إصدار وزير الزراعة له فى شهر مارس الماضى.
