يستمر لليوم الثانى على التوالى تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب 2020، والتى انطلقت أمس السبت، فى 13 محافظة، هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" تحت إشراف قضائى كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية.
وأقر الدستور فى مادته (87) أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
كما تصدى المٌشرع القانونى، لكافة الجرائم التى يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الانتخابية فى صورها المختلفة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وفرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.
وعاقب كل من اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، كما عاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
وضمن العقوبات الهامة التى فرضها القانون، كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تجاوز 5000 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، أو أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيرة، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعاقب القانون فى المادة ذاتها، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
واستكمالاً للمادة (65) يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة فى الفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
كذلك عاقب القانون فى مادته (66) بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 1000 جنية أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأى من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما واجه القانون بحسم كل خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، بعقوبة السجن.
ووفقا للقانون، يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة.
ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".
وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".
فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.
وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيل والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
تكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة