أنشأ مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
واستثنى مشروع القانون، بعض طالبى الحصول على تأشيرة أداء العمرة، من تطبيق أحكامه حيث جاءت المادة (2) لتقضى أنه مع مراعاة القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى شأن منح تأشيرات أداء مناسك العمرة، تسرى أحكام هذا القانون على طالبى الحصول على تأشيرة أداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية :
1- تأشيرة الزيارة (العائلية، التجارية، رجال الأعمال، المؤتمرات، المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية، خاصة، مهمة) والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يعمل القانون على تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.
