أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر طالبت فيها بتمكينها من تمكين من حضانة أطفالها، بعد نشوب خلافات بينها ووالداتها، حيث ادعت تهرب والدتها وتحايلها لمنعها من رؤية أطفالها بعد زواجها من رجل غير والدهم، كما اتهمت والدتها بتحريض الصغار على سبها والإساءة لها رغم أنها أمهم، بجانب أنها تلاحقتها بالاتهامات الباطلة بعدما تسببت فى طلاقها من زوجها الأول "والد أطفالها"، والآن تحاول تطليقها من زوجها الثانى، طمعا فى راتبها الشهرى الذى يتعدى 23 ألف جنيه شهريا.
وأكدت المدعية:" أمى لاحقت مطلقى بالنفقات ودفعته لتنازل كتابة عن حضانة أطفاله لصالحها ليهرب من عنفها، واستولت على نفقة المتعة الخاص بى، ومنقولاتى ومصوغاتى وباعتها وسلمت قيمتها لزوجها، وبالتالى أعيش فى عذاب بسببها بعد وفاة والدى منذ 11 عاما".
وتابعت:" عندما تزوجت والدتى بعد وفاة والدى لم أشعر بالحزن بسبب كراهيتى لها، وعيشى حياة مليئة بالعنف بسبب جبروتها والتعرض للضرب والإساءة على يديها حتى بعد زواجى، وسعيها الدائم لتطليقى وهو ما نجحت به بعد 8 سنوات من زواجى، وبعدها حرمتنى من حق الحضانة".
وأشارت ن.م.ع، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة:"والدتى جاءت لى بمنزل زوجى وطلبت منى مبلغ مليون جنيه مستغله يسار حالتى وزوجى وعندما رفضنا بدأت فى تحريض أولادى ضدى، ورفضت زيارتى لهم بحجة غضبهم منى، وقامت بإهانتى واعتادت على سبى والتعدى على بالضرب أمامهم".
وأكدت:" عشت 7 شهور فى عذاب فى محاولة اتخاذ كافة الحلول الودية للصلح، وتحملت منها ما لا يتحمله بشر، وعندما يئست قررت اللجوء للقضاء لضم أولادى بعد موافقة طليقى، بعد تهديدها لى بسفرها برفقة الأولاد خارج مصر، بالرغم توعدها لى بالإيذاء حال حصولى على حكم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة