قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة 7 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك الزراعى المصرى، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وأدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام 2015 حتى تاريخ إقامة الدعوى التأديبية ضدهم.
حكم البراءة فى القضية رقم 28 لسنة 62 قضائية عليا شمل كلًا من هانى محمد سيد ومجدى محمد محمدين وحسن السعيد محمد وسامح السيد محمد ونبيلة دردير حسن، المحامون بالإدارة القانونية بالبنك الزراعى المصرى وأحمد محمد موسى، رئيس القطاع القانونى بالبنك وسعد محمد سالم، مدير إدارة القضايا.
وأكدت المحكمة المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يتقاعسوا أو يتراخوا فى إقامة دعاوى قضائية ضد بعض الشركات الاستثمارية بالقيمة الإيجارية رغم توافر إقامة تلك الدعاوى، واتخذوا إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محكمة القاهرة الاقتصادية، ولم يتراخوا فى متابعة الجلسات.
ولم يهمل الآخرين فى الإشراف على أعمال القطاع القانونى والمحامين بإدارة القضايا، وذلك بعدم توزيع الأعمال على مديرو إدارة المتابعة والشكاوى وشئون المحامين.
كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على الإحالة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جـاء ذلك فى مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2228 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى 693 لسنة 2019، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهم جميعًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة