استقبل المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر محكمة النقض، بدار القضاء العالى، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون، بين محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر التوقيع كل من المستشار فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
وقد أناب التوقيع البروتوكول؛ المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي .
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يهدف الى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول الى اتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم اطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحا أن البروتوكول يهدف أيضا الى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى وذلك في اطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.
كما أشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني اتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية .
الجدير بالذكر أن مدة العمل بهذا البروتوكول عامان، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ والتى تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات ارشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت اشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة الى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 مليون قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات واداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدنى والجنائى)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
