تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة لتلقى طلبات التصالح وسداد نسبة الـ25٪ منذ أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومديرى إدارات الأملاك ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمتابعة.
واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التى تقدم بها المواطنين والبالغ عددها 49.248 ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.908 مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقًا للقوانين المُنظمة وطبقاً لأحكام قانون التصالح.
وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بالإسراع فى معدلات فحص هذه الطلبات ومخاطبة المواطنين ممن لم تستوف طلباتهم للشروط، لاستكمال أوراقهم، وكذا تقديم بيان بالحالات المرفوضة، منوهة بأن دمياط كانت من أولى المحافظات فى الانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكدت أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق ذلك بهذا الملف أيضا.
