قالت وكالة رويترز في نبأ عاجل نقلا عن التلفزيون السعودي، أن مصر والمملكة العربية السعودية تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر .
قال التلفزيون السعودى، إن مصر و المملكة العربية السعودية أكدتا اليوم الثلاثاء، أهمية ضمان حرية الملاحة فى الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وصدر البيان بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصرى سامح شكرى الذى يزور المملكة فى الوقت الحالي.
وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء السعودية، فى إطار العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التى تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين، الموقعة فى مدينة القاهرة بتاريخ 11 / 6 / 1428هـ الموافق 26 / 6 / 2007م.
فقد عقدت اللجنة اجتماعها بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م، وقد ترأس الجانب السعودى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وترأس الجانب المصرى معالى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، والتى سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيرى الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تحضيراً للقاء وزيرى الخارجية.
وأكد الجانبان على الأهمية التى تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محورى استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان فى الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التى تمر بها المنطقة والعالم.
وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شدد الجانبان خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على أهمية الدور العربى ودور جامعة الدول العربية فى حل أزمات المنطقة فى إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربى المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أى محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهم باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد الجانب السعودى دعمه لمساعى مصر الشقيقة نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم فى القارة الإفريقية، ، وذلك من خلال الدخول فى مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هى الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعى الحميدة أثناء عملية التفاوض.
وعبر الجانب المصرى عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية فى شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسى شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر فى يونيو 2020م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
وتعزيزاً للتعاون الاقتصادى بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التى تعترض عملية زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون فى جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائى بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين فى تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائى والإجراءات الصحية والطبية فى التعامل مع هذه الجائحة، والتصدى لها والتغلب على تداعياتها السلبية.
وفى ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار فى آلية التنسيق والتشاور السياسى بينهما، باعتبار أن ذلك يعطى دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.
