تفاقمت الأوضاع فى منطقة تيجراى شمال اثيوبيا على الرغم من اعلان السلطات الاثيوبية أن القتال فى المنطقة الدائر منذ 4 نوفمبر الماضى أوشك على الانتهاء الا أن المنظمات الدولية أفادت أن الوضع مازال ملتهب ومقلق فى المنطقة وأن انقطاع الاتصالات يصعب الوصول إلى الحقائق على أرض الواقع.
ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالت اليوم الأربعاء، إن الوضع فى إثيوبيا "مقلق وملتهب" مع استمرار القتال فى إقليم تيجراى وتواتر تقارير عن تنميط عرقى لأبناء الإقليم حتى فى العاصمة أديس أبابا.
وقالت باشيليت فى مؤتمر صحفى فى جنيف، "لدينا تقارير عن أن مناطق معينة خاصة المحيطة بمدن مقلى وشيريرو وأكسوم وأبى أدى والحدود بين إقليمى أمهرة وتيجراى شهدت استمرارا للقتال بين القوات الاتحادية وبين قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والميليشيات المتحالفة مع كل طرف".
وأضافت، "هناك حاجة ملحة لمراقبة وضع حقوق الإنسان من جهة مستقلة في منطقة تيجراي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات".
انقطاع الاتصال المستمر منذ أسابيع بالإضافة الى تقييد الدخول للمنطقة بشدة جعل من الصعب للغاية التحقق من الأوضاع على أرض الواقع، وفق وكالة رويترز.
ومازال أهالى المنطقة مستمرين فى الهروب خوفا على أطفالهم واسرهم من الصراع ووفقا للأمم المتحدة، فر أكثر من 48 ألف شخص من الصراع الإثيوبى فى منطقة تيجراى ولجأوا إلى السودان مما زاد من الضغط على السلطات السودانية".
ولفت مسئول بالمنظمة إلى أن يعانى من تدهورا اقتصادى حاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إغلاق دام خمسة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الصحة الطارئة، مما ساهم فى زيادة عجز الموازنة بنحو 250 مليون دولار شهريا.
وفى ذات السياق أفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن النقص الحاد فى الغذاء والماء والوقود والنقود فى منطقة تيجراى يؤثر بشكل خطير على الناس، بمن فيهم العاملون فى المجال الإنساني وفى العديد من المناطق، يعيش الناس منذ أكثر من شهر الآن بدون كهرباء أو مياه جارية أو مصارف أو اتصالات.
وقد أثار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مخاوف بشأن نقص الإمدادات الطبية الأساسية، مما يعيق قدرة العاملين فى مجال الرعاية الصحية على دعم السكان وتعطيل الخدمات الحيوية، بما فى ذلك النساء الحوامل أو اللاتى يلدن.
ووفق المنظمة الأممية في عفار، تشير النتائج الأولية من الفرق الأممية التي تقوم ببعثات التقييم إلى أن خدمات المياه والصرف الصحى والنظافة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، هى من بين الأولويات العاجلة للنازحين حديثا أو المتضررين من النزاع.
وقد أدى نقص الطاقة والوقود، إلى إغلاق المرافق الصحية، فيما زالت الاتصالات السلكية واللاسلكية معطلة في المناطق المجاورة لإقليم تيجراى.
وأعربت منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال، عن قلقهم العميق إزاء وضع الأطفال المحاصرين بسبب الأزمة القائمة، وحثت المنظمات جميع الأطراف على "بذل كل جهد ممكن لتوفير حماية أفضل للأطفال وجميع المدنيين، ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية من أجل توفير المساعدة التي تشتد الحاجة إليها".
حيث أجبر القتال فى تيجراى، الآلاف على البحث عن الأمان في السودان المجاور، حوالى 45% من الذين يعبرون الحدود هم من الأطفال، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ودعت المنظمات الأممية، إلى ضمان حماية الأطفال المتضررين من النزاع من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار والتجنيد.
