قال إبراهيم العربي ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن ، موضحا فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن تلك التشريعات والاجراءات المستحدثة، والتى تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير أداء الأعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاوراليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من أداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العود.
وأشار العربي ، خلال لقاؤه مع الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب، فى الموسم الماضى قامت بتقديم أكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار و400 مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الأول بعد مركز كبار العملاء ، مشيرا أنه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الأسبوع القادم أن تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال أجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية ، حتى نضمن نجاح المرحلة الأولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
