وذكرت صحف لبنان (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الحريري الذي قدم أمس تشكيلة حكومية متكاملة من 18 وزيرا على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، بوغت بالتصور الرئاسي المقابل، على نحو يكشف بشكل لافت وجود فوارق بين الرجلين وبما لجم التوقعات المتفائلة بقرب إنجاز تشكيل الحكومة.


وأضافت الصحف أن التصور الرئاسي لتشكيل الحكومة يستهدف أن يحتفظ رئيس الجمهورية وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) بالثُلث الوزاري المعطل داخل الحكومة، عبر الحصول على 7 وزراء إلى جانب رفع العدد إلى 20 وزيرا.


واعتبرت عدد من الصحف أن التصور الرئاسي الذي طُرح بشكل مفاجىء، يشير إلى نوايا مبيتة لتقويض مواصفات "حكومة المهمة" التي سبق وجرى التوافق عليها استنادا إلى مبادرة الإنقاذ الفرنسية، والإتيان بحكومة محاصصة مستنسخة من الحكومات التوافقية السابقة التي فشلت بمهماتها وأصبحت مرفوضة شعبيا وخارجيا وغير قادرة على القيام بمهمات الإنقاذ.


وأشارت إلى أن هذا الطرح يشكل سابقة تمثل خرقا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) باعتبار أن الدستور ينيط عملية التأليف الحكومي برئيس الوزراء المكلف على أن يتفق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية، لافتة إلى أن منطوق الشراكة الدستورية في تأليف الحكومة هو أن يتشاور الرئيس ويبدي الملاحظات على التشكيلة الحكومية المقدمة إليه من رئيس الوزراء المكلف، وصولا إلى امتلاك الرئيس حق رفض التشكيلة أو قبولها فقط دون أن يكون له الحق في تقديم تشكيلة مقابلة.


وأضافت أنه إزاء هذه المعطيات الجديدة فإنه لا يمكن الإمعان في التفاؤل إزاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه ضغط الانهيار العام الذي يشهده لبنان، وعدم القدرة على معالجة الأزمات المتعددة المتفاقمة، من شأنه أن "يكبح جماح التهور لدى المعطلين".


وفي المقابل، نقلت الصحف عن مصادر رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر، أن أجواء اللقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لم تكن إيجابية حيال التركيبة الحكومية التي قدمها الأخير، معتبرين أنها بمثابة "افتعال لمشكلة ولا تؤكد الشراكة".


كما اعتبرت صحيفة "الأخبار اللبنانية" وثيقة الصلة بحزب الله، أن الحريري طرح "حكومة أمر واقع" على رئيس الجمهورية، حيث سمّى فيها منفردا كل الوزراء المسيحيين والشيعة والدروز، على نحو يشير إلى أنه "مستمر في المراوغة" وبما يجعل عملية تشكيل الحكومة الجديدة تتطلب المزيد من الوقت.