قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن جميع شركات السياحة ملتزمة التزامًا تامًا بأى قرار تتخذه اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لجائحة كورونا فيما يخص انطلاق رحلات العمرة.
أشار "إبراهيم"، في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أننا في انتظار ضوابط المرحلة الرابعة من قرار المملكة العربية السعودية الخاص بالسماح التدريجي بأداء العمرة واستقبال الزوار من خارج المملكة، والتى سيتم بناء عليها تحديد ضوابط العمرة بالنسبة للشركات والإعلان عن الضوابط الصحية النهائية التي تحافظ على سلامة المعتمرين.
وأضاف "إبراهيم"، أن قرار استئناف رحلات العمرة والإعلان عن الضوابط، سيأتي بالتأكيد متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير الأعمال حيث تم بحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كافة التحديات وتم التوصل الي تصور مبدئي للضوابط.
وذكر في بيان سابق صادر عنه، أن أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر، استعدادا لموسم العمرة الجديد، والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم، محذرًا الشركات المصرية والسعودية بالعمل بالوكيل الافتراضي خارج بوابة العمرة، كما حذر من التلاعب بمشاعر الراغبين في اداء العمرة خارج البوابة وضوابطها.
على جانب آخر، أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب عرض القانون على الجلسة العامة، وناشدت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عرضه في اللجنة العامة المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت أن القانون له أهمية كبري في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
