ينص قانون البناء علي أن الجهاز القومي للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة، ويكون له بكل إقليم اقتصادی مركز إقليمي للتنسيق الحضارى يتبعه، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات، وفي البلاد المعتبرة مدنا، وفي المناطق السياحية، وفي التجمعات العمرانية الجديدة، وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ووفقا للمادة (۲۹) من قانون البناء، يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷ لسنة 2001، وله على الأخص ما يأتي :
(1) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتمد المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2 ) اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضاري .
( 3 ) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التي يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص .
(4) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري .
(5) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضاري .
(6) يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضاري للتطوير والارتقاء بمناطق معينة
والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضی مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذي يتم تقاضيه ضمن موارده .
(7) يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق
الحضاري بالتنسيق مع النقابات المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة