قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتزمون مناقشة صادرات الأسلحة لتركيا مع الشركاء فى حلف شمال الأطلسى وواشنطن، وذلك بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.
وتحدثت ميركل بعد قمة اتفق فيها زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال تنقيب تركية لكنهم أرجأوا المناقشات بشأن أى إجراءات أشد حتى مارس.
وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى "تحدثنا عن ضرورة بحث مسائل صادرات الأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي. قلنا إننا نريد أن ننسق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا". وكثير من دول الاتحاد الأوروبى أعضاء فى حلف شمال الأطلسي.
وتُبرز تصريحات ميركل تشديدا لموقف حكومات الاتحاد الأوروبى من تركيا. ورفضت حكومات أوروبية عديدة فى السابق الإجراءات العقابية على أنقرة، عضو حلف الأطلسى والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى ومقر السوريين الفارين من الحرب الأهلية الذين يريدون الوصول إلى أوروربا.
لكن دول التكتل أصبحت أشد انتقادا لتركيا بخصوص عدة قضايا أبرزها دور أنقرة فى ليبيا وشرائها منظومة دفاع جوى روسية.
وذكرت رويترز أمس الخميس أن الولايات المتحدة تتجه بالفعل إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة منظومة الدفاع الروسية.
ورفضت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة ما وصفته بأسلوب الاتحاد الأوروبى "المتحيز وغير القانوني" بشأن العقوبات.
ودعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى التخلص من ضغوط ما وصفها بجماعات الضغط المناوئة لبلاده، وقال إنه يعتقد أن من الممكن حل القضايا من خلال الحوار.
واشتعل التوتر عقب قرار تركيا إرسال سفن للتنقيب عن موارد طاقة محتملة قبالة سواحل جنوب قبرص حيث منحت السلطات القبرصية شركات إيطالية وفرنسية حقوق تنقيب عن النفط والغاز.
وتقول تركيا إنها تستكشف موارد الطاقة فى حدود رصيفها القارى أو فى مناطق تابعة للقبارصة الأتراك، واتهمت اليونان مرارا بالامتناع عن خوض محادثات ثنائية لبحث الحقوق البحرية، واتهمت أيضا الاتحاد الأوروبى بالانحياز لليونان.
وتشير بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) إلى أن صادرات الاتحاد من الأسلحة والذخائر لتركيا سجلت فقط 45 مليون يورو (54.53 مليون دولار) فى عام 2018 لكن مبيعات الطائرات بلغت عدة مليارات من الدولارات.
