تحرير قضايا غش تجارى فى حملة لمباحث التموين بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لمراقبة الأسواق، وضبط المخالفين من أصحاب المحلات والتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى الغش التجارى.

أسفرت حملة عن تحرير 63 قضية تموينية متنوعة بين غش تجارى، وإغلاق منشات بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، ويواصل ضباط مباحث التموين شن الحملات على الأسواق، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

* عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".