من المتوقع، أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمزمع عقدها 15 ديسمبر، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية.
وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل الاتفاقية علي النحو الأتي :
1- يهدف الاتفاق إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020، حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية.
2- يقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
3- تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
4- طبقا للقرار تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
5- يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغاً يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.
