لم تتح لى الفرصة ولم يسعدنى الحظ لحضور الجلسة التى دعت إليها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، مجموعة من الزملاء والأساتذة الصحفيين والكتاب يوم الأربعاء الماضى، لشرح أهداف الصندوق وما يقوم به واستثماراته الحالية وكيفية توظيف واستغلال موارد الدولة.
عموما تناولت فى كتابات سابقة فى الشهور القليلة الأخيرة قضية الصندوق السيادى، خاصة الفترة الأخيرة، فى ظل الهجوم العدوانى من أبواق تنظيم الإخوان الإرهابى وبث الشائعات حوله فى الشارع المصرى وزعزعة ثقة المصريين فى الفكرة الرائعة والهدف من وراء تأسيس مصر لصندوق الثروة السيادية.
فالصندوق السيادى ليس بدعة خاصة بمصر بل يمكن القول إن مصر تأخرت كثيراً فى إنشاء الصندوق، فهناك حوالى 93 دولة حول العالم لديها صناديقها السيادية الخاصة التى تدير به استثماراتها الحكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاصة واستغلال مواردها الداخلية بصورة تدر دخلا أكبر وقيمة مضافة أعلى لهذه الموارد
وكنا نتمنى أن يتم تأسيس الصندوق فى بداية الألفية الثانية مثلا مع النمو الاقتصادى الذى تحقق فى تلك السنوات لانتهاز الفرصة الذهبية (الضائعة) للأسف من استقرار الأوضاع والانتعاش الاقتصادى فى كافة المجالات
تأسيس الصندوق – تأسس عام 2018-جاء متأخرا وخيرا أنه جاء بدلا من عدم تأسيسه من الأصل، ومع ذلك فهو نقلة مهمة جدا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية لأن الهدف الأساسى منه هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة من خلال شراكات مع القطاع الخاص والأجنبى وفقا لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية.
اذن الصندوق بعيد كل البعد عن عملية البيع والخصخصة كما أشاعوا حوله أو انه لا يخضع للرقابة، فهو وفقا للقانون يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
النقطة الأهم من وجهه نظري، وكنت أرغب فى طرحها على معالى الوزيرة، وهى كيفية استغلال موارد الدولة المهدرة والمهملة فى محافظات مصر عن طريق الصندوق السيادى
فلدينا موارد كثيرة غير مستغلة فى كل مدينة وكل محافظة فى مصر وتحتاج الى أفكار جريئة لاستغلالها وتوظيفها وتعظيم قيمتها المضافة. وأدعو الدكتورة هالة السعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق والدكتور أيمن السعيد المدير التنفيذى لتشكيل مجموعات عمل لحصر الموارد والأصول المهدرة فى كافة المحافظات. وأزعم أن النتائج ستكون مدهشة لحجم هذه الموارد وتلك الأصول
والصندوق حسب قانونه لديه من المرونة بحيث يقوم بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل
وبصفتى أنتمى لأحدى مدن محافظة كفر الشيخ وهى مدينة دسوق، فقد حاولنا من عدة سنوات وقبل تأسيس الصندوق استغلال موارد المدينة المهدرة لصالح صندوق تطوير المدينة وعدم اعتمادها على ميزانية الحكومة. من بين هذه الموارد الميدان الإبراهيمى الذى يمتد من مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى وحتى ضفاف نهر النيل على فرع رشيد. والميدان بحالته الحالية لا يسر عدو ولاحبيب فقد تحول الى نموذج للفوضى والعشوائية فى كل شيئ رغم مطالبة أهالى المدينة باستغلاله وطرحه للاستثمار لانه واحد من أكبر ميادين المساجد الشهيرة فى مصر.
وعلى مقربة منه وبجواره، جمعية الشبان المسلمين المكونة من طابق واحد أسفله محلات بيع الذهب والفسيخ والحلاوة ويقع على مساحة 4آلاف متر تقريبا.. ومن حوالى 4 سنوات تقدم مجلس المدينة برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس المدينة السابق بدراسة لاستغلال هذه المساحة تحت اسم " آب تاون دسوق" لإنشاء أبنية سياحية وترفيهية وسكنية وإدارية يستفيد من اهالى المدينة مثل بناء فندق ودور عرض سينمائية وقاعات احتفالات علاوة على البنايات السكنية والإدارية. وتوقف المشروع بعد نقل رئيس المدينة الى الإسكندرية وتغيير المحافظ...!
هذه نماذج قد تبدو بسيطة ولكنها عظيمة ومهمة عند أهالى المدينة يمكن للصندوق السيادى إدارتها أو حتى نقل ملكيتها واستغلالها فى اطار خطة التنمية.
محافظات مصر مليئة بموارد كثيرة مهدرة وغير مستغلة وهنا فى رأيى يأتى دور الصندوق السيادى فى الداخل لتعظيم قيمة هذه الموارد وتحقيق المصلحة العامة فى الوقت ذاته.
