أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن مصر تلعب دورًا رائدًا في تغيير الحوار العالمي حول العنف ضد المرأة لافتا الى مشاركة مصر الى تلوين العالم باللون البرتقالي وشاركت مصر في إضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي كرسالة للعالم أجمع بأن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول وذلك ضمن ١٦ يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي
وقال ديكتس خلال مقال له بعنوان "كيف يمكننا تقديم الدعم للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن حملة ١٦ يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي إن من أكثر العواقب المأساوية لجائحة كوفيد-١٩ هي الزيادة المُبلغ عنها في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فلقد أظهرت التقارير العالمية والإقليمية الأخيرة أن الوباء أدى إلى زيادة العنف ضد الفتيات والنساء ، ولا سيما العنف المنزلي والممارسات التقليدية الضارة ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والزواج المبكر.
و أضاف لفهم تأثير جائحة كوفيد -١٩ على النساء، اشترك المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية مع شركة لإجراء مسح على شبكة الإنترنت في تسعة بلدان في المنطقة حيث أظهر الاستطلاع أن النساء في المنطقة يقضين في المتوسط 4:7 ساعات أكثر في القيام بأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال. بالإضافة إلى ذلك ، أبدى عدد متزايد من النساء في المنطقة عن شعورهن بعدم الأمان في منازلهن منذ تفشي الوباء. من بين أولئك الذين أبلغوا عن شعورهم بعدم الأمان، أعربت واحدة من كل خمسة نساء على الأقل عن مخاوف تتعلق بالعنف الأسري.
هذه النتائج الإقليمية مثيرة للقلق مما يدفعنا نحو ضرورة مناقشة ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي على الفور وبشكل أكثر فعالية. تعد حملة الـ ١٦ يومًا الحالية من النشاط فرصة مهمة لوضع "الحق الأساسي في السلامة" للنساء والفتيات في صميم عملنا من أجل التصدي بفعالية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وإيجاد تدابير فعالة مطلوبة بشكل عاجل للقضاء على ما وصفه الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمصطلح "جائحة الظل".
وأوضح تستمر حملة ١٦ يومًا من النشاط كل عام من ٢٥ نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى ١٠ ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تركز الحملة على رفع مستوى الوعي بآثار وتداعيات العنف القائم على النوع الاجتماعي على النساء، وكذلك على أفراد الأسرة والمجتمع والدول بأكملها.
لتحقيق نتائج ملموسة ولضمان إعمال حق النساء والفتيات الأساسي في الحصول على الأمان، نحتاج إلى العمل معًا، بما في ذلك تحسين الإجراءات لدعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. يجب على الحكومات، جنبًا إلى جنب مع كافة شركاء التنمية العمل نحو زيادة الجهود الخاصة بالاستماع إلى أصوات الناجيات. هناك العديد من الطرق لدعم الناجيات، ليس فقط من خلال تسهيل عملية إبلاغهم بأمان عن الجرائم المرتكبة في مراكز الشرطة، ولكن أيضًا تعزيز أنظمة الإبلاغ عبر الخط الساخن والمنصات الرقمية التي تمكن الضحايا والناجيات من الإبلاغ عما حدث لهم. يتطلب دعم الناجيات أن تكون العائلات والأقران والمجتمعات مسؤولة عن رفع مستوى الناجيات ودعمهم للتقدم والتعبير عن آرائهم والحصول على الخدمات والسعي لتحقيق العدالة.
على الرغم من التحديات، فإن مسارات التقدم واعدة. على الصعيد العالمي، ما يقرب من ٢٠٪ من البلدان والأقاليم ليس لديها تدابير حساسة للنوع الاجتماعي تتعلق بجائحة كوفيد-١٩ ومع ذلك، فقد حرصت الحكومة في مصر على ضمان ٥٥.٣٪ من اتباع الاجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الوباء مراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي. ويشمل ذلك التدابير التي تستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة؛ و معالجة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ وضمان الاستجابة المستمرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ورصده في الدولة. تعد مصر من بين دولتين فقط في منطقة الدول العربية التي اتخذت تدابير لتحسين جمع واستخدام البيانات التي تركز على العنف ضد المرأة عقب جائحة كورونا. وعلى المستوى العالمي ، تعد مصر من الدول الموقعة الرئيسية على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا بشأن تعزيز الاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات.
على مر السنين ، وطوال فترة الوباء ، عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق مع أسرة الأمم المتحدة و شركاء التنمية في مصر لضمان اتخاذ إجراءات السياسة الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات الحكومية ، وكذلك الكفاح من أجل إنهاء العنف ضد نساء. يتجلى الالتزام بمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال دمج التدابير التي تركز على النوع الاجتماعي في سياسيات وبرامج الاستجابة لجائحة كورونا وحزم التحفيز المالي. في الواقع ، من الأهمية بمكان إنفاذ التشريعات الحالية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي - بما في ذلك العنف الجنسي - لحماية النساء والفتيات وللتحقيق الفعال مع الجناة ومقاضاتهم. تعتبر الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي اتخذتها مصر أثناء تفشي فيروس كورونا الجديد لحماية إخفاء هوية الناجيات من العنف الجنسي مثالاً على التدابير المطلوبة على مستوى العالم لدعم وصول الناجيات إلى العدالة.
لضمان أن تحقق هذه الإجراءات نتائج على أرض الواقع ، نحتاج إلى التصرف بمسؤولية والتأكد من أننا لا نترك أحدًا خلف الركب من خلال التفكير في نهج يركز على الناجيات. وهذا يعني أن جميع آليات الدعم ، بما في ذلك الرعاية الصحية ودعم الصحة العقلية والمساعدة القانونية والمدافعين عن الضحايا وآليات الحماية والعدالة ، يجب أن تكون فعالة ومتاحة لأي شخص يتعرض لهذا الشكل المروع من العنف. والأهم من ذلك ، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي لن ينتهي ما لم نعلم أنفسنا والآخرين به ؛ الخط الأول للوقاية هو التعليم. نحن بحاجة إلى توفير مساحة لجميع الأصوات لسماعها وتثقيف الناس حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وأضراره للمجتمع بأسره. بالإضافة إلى ذلك ، نحتاج إلى تثقيف أنفسنا والآخرين حول مسؤوليتنا كمجتمع لوقف هذا الشكل الأكثر فظاعة من التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة