قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن حصول الحزب على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب 2020، وحصوله على 316 مقعدا في النواب، يرجع إلى جهود وعمل الحزب على مدار السنوات الماضية على الأرض وعمله تنظيمياً، مؤكدا أن برلمان 2020 سعبر عن نبض الشارع المصرى.
وأضاف "هلال"، في حواره مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات، قائلا: "ضممنا كوادر وقامات قادرة على المنافسة والعدد الأكبر من المقاعد التى فزنا بها هى مقاعد فردية نحو 171 مقعد فردى من إجمالي 316 مقعدا للحزب، وبالتالى الانتخابات الفردية بما تضمه من قامات أسهمت فى الفوز بالمقاعد".
وردا على سؤال حول إمكانية انضمام أعضاء من النواب المستقلين البالغ عددهم 95 عضوا، لحزب مستقبل وطن، أجاب قائلا: "لا يمكنهم الانضمام للحزب لأن الدستور والقانون يحظر أن يغير العضو صفته الحزبية، كما أن الحزب لن يقبل أي مخالفة للدستور والقانون، فلابد أن يحتفظ الفائز المستقل بصفته الانتخابية التي انتخب على أساسها، وتغيير الصفة مخالفة لو حصلت مش هنقبلها لأنها غير دستورية وغير قانونية، وكحزب مستقبل وطن مش محتاجين نعمل ده ".
وأكد أن الحزب لم يضم أعضاء من برلمان 2016 للحزب من المستقلين، قائلا: "استطعنا كحزب تشكيل كتلة صلبة فى مجلس النواب السابق فى وقت دقيق من عمر الوطن، لجأنا لذلك لأن الغالبية فى وقتها كانت من المستقلين وده كان بسبب نظرة سلبية مجتمعية مترسخة من الانتخابات والتجارب السابقة أن أى حزب أغلبية بيرجعنا لعصر سابق لنموذج الحزب الوطنى، لكن لازم يبقى فيه كتلة صلبة تدعم سياسات الدولة، ونحن كونا كتلة صلبة لكن لم تغير صفتها الانتخابية".
واستطرد: "الـ95 عضو المستقلين قد يكونوا مؤيدين لسياستنا أو توجهاتنا لكنهم لن ينضموا لنا لأنه وفقا للدستور والقانون لابد أن يحتفظ العضو بصفته، وأنا كمستقبل وطن لن أقبل بالمخالفة، فى المجلس السابق قدرنا نعمل أغلبية من هؤلاء المستقلين لكن لم يكونوا موجودين رسمى فى حزب مستقبل وطن".
وحول إمكانية رفض برنامج الحكومة أو رفض تشكيل الحكومة، قال إنه وفقا للدستور في حالة رفض المجلس طرح المسمى المطروح من الرئيس لتشكيل الحكومة، فإن حزب الأغلبية من حقه أن يشكل الحكومة، لافتا إلى أن هناك أحزاب موالاة في المجلس مثل الشعب الجمهورى، وهناك أحزاب معارضة".
وتابع النائب عصام هلال: "أولوياتنا التشريعية كل ما يهم المواطن ورفع العبء عنه، ومن ضمن همومنا الأساسية لابد من تفعيل الدور الرقابى، والحزب سيمارس دوره الرقابى على الحكومة، وفى البرلمان السابق أقوى طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية قدمت من حزب مستقبل وطن، والاستجواب الذى قدم ضد وزيرة الصحة كان من نائب محسوب على الحزب، وليس معنى أننا حزب أغلبية ألا نمارس دورنا الرقابى".
وأكمل: "قد نوافق على الموازنة أو برنامج الحكومة مثلا ولكن يكون لدينا تحفظات وملاحظات ونطلب من الحكومة تعديلها، ولكن لا أرفض الموازنة كلها عشان رافض جزء منها".
وحول رأيه في أن تكون جلسات البرلمان مذاعة، قال: "أطالب على المستوى الشخصى أن تكون جلسات البرلمان مذاعة، والمجلس سيكون معبرا عن نبض الشارع".
