قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون اعترض على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة، موضحة أن الرئيس يرى أن المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الحريرى إعادة النظر بها.
وأشارت الرئاسة اللبنانية في بيان لها -حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- إلى أن الرئيس عون اعترض على تفرّد سعد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً أن الدستور اللبنانى ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عون لم يسلم الحريرى لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة أخذها الحريرة للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، أو لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر.
ولفتت الرئاسة اللبنانية إلى أنه في كل مرة كان يزور فيها الحريرى قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأوضحت أن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على رئيس الوزراء المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً "امساك الأحزاب بمفاصل القرار" أو "تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي"، بل كان همه أولاً وأخيراً الوصول إلى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عناداً وتحريفاً للحقائق، وفقا للبيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة