عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكى وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ومى فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين فى الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.
واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطنى مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك فى إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحى الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.
وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم لافته الى أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لتلافى ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحى.
وأشارت نيفين القباج إلى أهمية البعد التنموى والاجتماعى للتأمين الصحى الشامل، الذى يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة