انتهت انتخابات مجلس النواب، بختام الإعادة فى المرحلة الثانية، وهناك تغيير كبير فى الوجوه، إما لعدم ترشح عدد من النواب السابقين، أو لخسارة آخرين ترشحوا وعجزوا عن تحصيل الأصوات، ونجح عدد من الشباب فى الفوز بالرغم من سخونة المنافسة، فيما خسر البعض الآخر بنفس القواعد، وطالما ارتضى المرشح قواعد اللعبة السياسية من البداية، عليه أن يقبلها إلى النهاية، ومن الصعب الاستناد فى التقييم على آراء افتراضية، أو مشاعر شخصية، لا علاقة لها بالواقع.
وأبرز ما تشير إليه تجربة الترشح والانتخابات، أن جمهور الناخبين ذهب فى الكثير من الدوائر بكثافة مناسبة، واحتشد فى المرحلة الأولى والإعادة، ليسقط نوابا، رأى أنهم لم يقدموا جهدا فى دوائرهم ولا فى البرلمان الحالى، بل إن هناك نوابا ترشحوا ولديهم ثقة فى الفوز وخسروا بالرغم من إنفاق المال، والدعايات المكثفة، بينما فاز مرشحون قدموا أنفسهم لأول مرة، وبشكل مستقل، وخسر مرشحون اشتهروا بالصوت العالى والدعاية الجوفاء، من دون أى نشاط يذكر، بل إن نوابا خسروا بسبب سلوكهم الخارج عن المألوف، وإساءة استعمال الحصانة.
الانتخابات كشفت أيضا عن ضعف الأحزاب، وأهمية أن تخرج إلى واقع سياسى مختلف، يسهم فى صناعة حالة سياسية، وقد تكون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عالجت مشكلة العمل السياسى جزئيا ضمن تحالف انتخابى، لكنها كشفت أكثر عن عجز الأحزاب وضعفها، وغابت الفوارق بين حزب وآخر، ويبدو من غير المنطقى أن يكون هناك أكثر من 100 حزب، يصعب على المواطن أن يذكر عشرين منها، وعجز أى حزب عن تقديم نفسه أو الحصول على رقم يمكنه من تحقيق تواجد سياسى.
التجربة تشير إلى أن أصوات الناخبين كانت هى الفيصل فى السباق الانتخابى على المقاعد الفردية، أكثر من القائمة، وبشكل عام فإن إحساس الناخب بقيمة صوته ينعش التصويت ويشجع على المشاركة، والأمر بحاجة إلى قراءة واقعية فى الانتخابات، من قبل الباحثين، وأيضا من الأحزاب، حتى يمكنها أن تعرف موقعها ومواقفها، ومواجهة المستقبل بصورة أخرى، لأن وجود حياة حزبية نشطة، هو أحد ضمانات وجود حياة سياسية سليمة، تمنع الفراغ وتقود إلى تفاعل مع الشارع والجمهور، والملفت للنظر أن الأحزاب التقليدية، مثل الوفد والتجمع لا تزال تحظى بوجود وإن كان ما زال رمزيا، لكنه أكبر من الأحزاب الأحدث، والتى عليها أن تقدم نفسها للشارع بشكل أوسع من التفاعلات الافتراضية.
لقد عانى البرلمان الحالى من غياب النواب، بالرغم من أن البرلمان كان عليه عبء كبير فى الانتهاء من تشريعات مكملة للدستور، بينما البرلمان الجديد ينتظر من النواب أدوارا أكبر فى الرقابة والآليات البرلمانية، ويحتم الحضور بشكل أكثر كثافة، وأن يكون مجلس النواب مع الشيوخ قادرين على أن يكونا ظهيرا تشريعيا ورقابيا للدولة، وجسرا بين الشعب والحكومة.
نحن أمام تجربة تحتاج إلى سياسيين، ونواب قادرين على العمل العام وتحمل المسؤولية، حتى تكتمل الصورة المؤسسية والشعبية.
