حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 05:19 م
حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة مستندات مزورة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم اشترك مع آخرين فى منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافًا للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

 

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ وبصحبته (4أشخاص) وعثر بحوزته على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - خطابات تعيين وكارنيهات وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من بطاقات تحقيق الشخصية بوظائف مختلفة - عدد 2 طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - عدد 6 حوالات باسم المتهم الأول بمبالغ مالية - دفاتر إيصالات استلام نقدية).

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة