قال المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحرية ركن من أركان المجتمع، وهي الحرية التى تحميها القوانين والدستور، وكذا القضاء كخط فاصل لصون الحرية، ومنها لجنة مجلس الدولة كبذرة أولى لإنشاء هيئة قضايا الدولة، التى يقارب عمرها نحو 150 سنة.
وأشار المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة خلال كلمته فى الحفل الذى تنظمه الهيئة لأحدث إصداراتها كتاب "هيئة قضايا الدولة .. تاريخ تليد وحاضر مجيد"، إلى أن الهيئة عندما تطالب المواطن بحق أمام القضاء، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، وأن حصول المواطن على حكم فى قضية تسعد الدولة برد الحق إلى صاحبه، وهو ما تمارسه الهيئة كنائب عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.
وذكر المستشار أبو بكر الصديق عامر، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم بقوة مواطنيها في القضايا، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة، في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.
وتابع: أن مستشارى الهيئة يجب أن يلموا بكل فروع القانون، لأنهم ينوبون عن الدولة في كل المنازعات التي تتعلق بالقانون كافة؛ في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يبرز تاريخ وجذور تلك الهيئة.
وأكد رئيس قضايا الدولة، أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، فإنها استعادت قوتها بشباب لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن إنشاؤها مع المحاكم المختلطة وقبل إنشاء القضاء الأهلي لحماية الدولة من الإفلاس.
وأضاف أن التجربة القضائية مرت بتطورات قانونية ودستورية حتى دستور سنة 2014، شهدتها الهيئة كلها، وشاركت من خلال مستشاريها في صون حقوق الدولة، والقيام بدور الإفتاء وصياغة العقود، ومنها خرج فروع عديدة للقضاء المصري، مثل مجلس الدولة، والنيابة الإدارية.
وأوضح أن الكتاب لم يستهدف تقديم معلومات مجردة، ولكن كي يعكس تاريخ الهيئة، وينشر الثقافة القانونية كأحد الأهداف الرئيسية للموسوعة القانونية، حول منظومة العدالة في مصر.
واشار إلى إنه من رحم هيئة قضايا الدولة، أنشئ صرح مجلس الدولة، لإرساء أحكام عمقت مفهوم الحقوق والحريات، لافتا إلى دور الهيئة في دستور 2014، وتعميق دورها في الإفتاء وإبداء النصح للدولة، والالتزام بسيادة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة