حجزت محكمة جنح الشيخ زايد قضية محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل، في اتهامه بالنصب عليها في مبالغ مالية وصلت لنحو 63 مليون جنيه. وترصد "اليوم السابع" كواليس جلسة حجز القضية للحكم.
شهدت كواليس جلسة محاكمة محمد وزيرى أمام محكمة جنح الشيخ زايد عدة مشاهد أبرزها حضور محمد وزيرى إلى مقر المحكمة في سيارة الترحيلات مرتديًا بنطال جينز وجاكت رماديًا، وفور وصوله تم إيداعه داخل إحدي غرف الحجز منفصلًا عن باقى المتهمين.
وشهدت جلسة حجز القضية للحكم حضور شقيق محمد وزيرى، والذي حرص قبل بدء الجلسة على مناقشة الموقف القانوني لشقيقه مع محاميه سهاد إمام، ورفض الإدلاء بأى تصريحات إعلاميًا، مكتفيًا بالتأكيد على براءة شقيقه مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وبعد انتهاء المحكمة من نظر القضايا المرفوعة أمامها، بدأت نظر قضية "محمد وزيرى" في نهاية الجلسة، وترافع دفاع المتهم، فضلًا عن دفاع هيفاء وهبى، أمام هيئة المحكمة، وفور انتهاء الجلسة صدر القرار بحجزها للحكم.
وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة