طالب المستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، رجل الأعمال عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، بإعادة مبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، جراء قيامه بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، من خلال قيامه بتحويل نشاط الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من زراعي إلى استثماري ومنتجعات سكنية بالمخالفة للقانون واللوائح.
وأصدر المستشار خالد عبد الرحمن، قرارا بمنع عبد الله سعد من السفر ووضع أسمه على قوائم الترقب والوصول، كما أحال طلب التصالح المقدم منه لتسوية القضية، إلى لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع للفصل فيه وتقدير قيمة مستحقات الدولة على الأراضي التي غير نشاطها من زراعي لسكني، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وقوع الأرض محل القضية داخل نطاق مدينة سفنكس الجديدة وارتفاع قيمتها السوقية.
وقدم عبد الله سعد بطلب تصالح إلى جهات التحقيقات والذي طلب فيه سداد قيمة المخالفات المقدرة عليه عن طريق تنازله عن جزء من أرض فضاء مملوكة له في مدينة سنفكس لصالح الدولة كجزء من التسوية المقدمة منه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، حيث تتولى لجنة خبراء التصالح مع الجهات المالكة للأرض ممثل في جهاز مدينة سفنكس الجديدة دراسة طلب التسوية المقدم من المتهم والتفاوض معه على سداد المبالغ المقدرة عليه.
ويجرى المستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق، الاستماع إلى أقوال معدي التقارير الفنية لتقدير سعر الأرض من مهندسي جهاز مدينة سفنكس وكذا تقارير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي رصدت المخالفات الواقعة على الأرض، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف في القضية بإحالة المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في حال عدم التوصل لاتفاق في طلب التصالح المقدم من المتهم.
وتضمنت التقارير بيان مساحات الأراضي التابعة لشركة الريف الأوروبي والشركات التابعة لها أو المنبثقة منها والتي تقع في نطاق مدينة سفنكس الجديدة أو أي من الجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد حدودها وحجم المخالفات التي وقعت عليها والمسئول عنها وسند مسئوليته وما ترتب من أضرار للمال العام.
يذكر أن شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنه اشترت بعقد نهائي مسجل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكنى بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة