وتطرق الجانبان كذلك إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبت محدوديته.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال دفع الاستثمار، مؤكدًا عزم البرتغال مواصلة دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة.