أعلن عدد من الحقوقيين والسياسيين، رفضهم للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى، مؤكدين أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
في البداية، قال نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أكاذيب وأضاليل وأباطيل البرلمان الأوروبي تفضح توجهات أعضائه السياسية وأغراضهم الانتخابية، مضيفا أن صدور 19 توصية ليس لها مكان إلا سلة المهملات.
وأضاف نشأت الديهى، أن تصويت 434 من 685 على هذه التوصيات لا قيمة له على الإطلاق، متابعا: "قلنا ونقول لن نقبل دروسا خصوصية من أحد، وعلى أعضاء البرلمان الأوربي متابعة حالة حقوق الإنسان في بلدانهم أولا".
واستنكر الحقوقى أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ما أورده تقرير البرلمان الأوروبى من مغالطات، مضيفا أن اللهجة السياسية التي يتحدث بها التقرير تؤكد أنه قرار مُسيس بلا شك، مُعربا عن قلقه من استخدام البرلمان الأوروبي مثل هذه القرارات لتحقيق أغراض سياسية بعيدة كل البُعد عن الأبعاد الحقوقية.
ولفت فوقي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية، مستنكرا التشكيك في المؤسسات القضائية، وتجاهل كافة جهود الدولة في الارتقاء بالملف الحقوقي، مضيفا أن القرار سياسي بحت للضغط على مصر في عدد من الملفات الإقليمية.
وأشار تيسير مطر، رئيس حزب إرداة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما صدر عن البرلمان الأوروبى يحوى مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وذكر تيسير مطر، أنه بوصفه عضوا بمجلس الشيوخ فسوف يطالب بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا البيان والرد عليه، معلنا رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى يمثل تدخل مرفوض فى شئون القضاء المصرى.
كان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث قال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصرى فى بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
