أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المرحلة الأولى من البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المنظومة تهدف لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة فى دمجهم فى التعليم بكاف مستوياته وفى العمل وفى المجتمع بأكمله.
وتتمثل الفئات التى يستهدفها البرنامج فى من لديهم بتر فى أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.
وينقسم المشروع القومى لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكترونى واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافى ومستواهم الاقتصادى ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الاول من يناير 2021، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن "150" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين فى استقبال طلبات التقدم والتسجيل.
أما المحور الثاني، فيتمثل فى قيام مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم، بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويتمثل المحور الثالث فى عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
فيما يتعلق المحور الرابع، بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعى توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعى لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التى يتم تقديم الخدمة بها.
ويتلخص المحور الخامس فى الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكى لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التى تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الحكومية المعنية و15 جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين فى 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة