نجحت الداخلية في ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجهم على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة تم ضبط (عدد50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول).. بحوزة (عاطل - مقيم بمحافظة مطروح) حال إستقلاله إحدى السيارات بدون لوحات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة . كما تم ضبط (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش - عدد 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة . بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
